طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، السلطات التونسية بالتحقيق بمزاعم "إساءة معاملة" الشرطة لمحتجين، وبوقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين بالتجمع والتعبير بشكل سلمي.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إن "الشرطة التونسية عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام (وهو ما ينص عليه القانون)، أثناء محاولتها إخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد مطلع الشهر الحالي".
ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، فيما تعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
ووفق بيان المنظمة، فإن الشرطة "اعتقلت بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير تضمنت انتقادات سلمية لسياسات الحكومة، وتطالب بالعدالة الاجتماعية".
ونقل البيان عن آمنة القلالي، مديرة مكتب "رايتس ووتش" في تونس، قولها إنه "من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير".
وتابع البيان أنّ "السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشطا من حملة فاش نستناو؟ (ماذا ننتظر؟)، بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران".
وحملة "فاش نستناو؟" التونسية التي أعلن عنها مؤسسوها، في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، تمكنت من جمع أكثر من 8 آلاف و500 عضو - بحسب القائمين عليها - مقابل أكثر من 22 ألف معجب بصفحتها على موقع "فيسبوك"، للاحتجاج على سياسات الحكومة المالية.
ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة الإسراع في إجراء هذا التحقيق، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق "محايدا، ويشمل إفادات من الشهود"، كما دعت لفتح تحقيقات مماثلة في المزاعم المتعلقة بـ "الإساءات البدنية" التي تعرض لها الموقوفون.
وفي وقت سابق، أعلنت الدّاخلية التونسية اعتقال "أكثر من 930 شخصا بتهم مختلفة، مثل النهب، الاعتداء على الملك العام، إشعال الحرائق، وإغلاق الطرقات بحواجز"، وذلك خلال الاحتجاجات المنددة بالغلاء، مطلع العام الجاري.
التعليقات