صادق البرلمان التونسي ليل أمس، الإثنين، على مقترح التعّديل الوزاريّ الذي قدّمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والذي يضمّ 13 وزيرًا جديدًا، فيما يُبقي على وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم، وهي تعديلات طالتها انتقادات عديدة.
وقال الشاهد أثناء جلسة التصويت إنّ أولويّات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرض له، وأكّد أنّه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار(...) وخلق مواطن شغل" وخفض العجز العام إلى مستوى 3.9% في ميزانية 2019.
وأضاف رئيس الحكومة التونسي أن حكومته تعرضت إلى "قصف سياسي عشوائي" و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019. مضيفًا أنّ "الكل يتحدث عن أزمةٍ سياسية"، معتبرًا أنّ "في الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية".
وكان الشاهد قد واجه منذ تعيينه رئيسًا للحكومة قبل سنتين، انتقادات حادّة من حزبه "نداء تونس" الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان. وقدّم الشاهد الأسبوع الفائت تعديلًا وزاريًّا شمل 13 وزيرًا بدون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قايد السبسي.
وشملت هذه التّغييرات تعيين رجل الأعمال روني الطرابلسي، وهو تونسي يهودي، وزيرًا للسياحة، وهو ما لقي انتقادات وحملة معارضة واسعة أقيمت ضمنها عدّة وقفات احتجاجيّة كانت آخرها يوم أمس الإثنين، أمام مبنى البرلمان، وذلك نظرًا لمواقفه وآرائه التي كان قد صرّح بها سابقًا حول التطبيع مع الاحتلال، ونظرًا لدوره وسعيه لإقامة فرع الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا".
وشكّلت مواقع التواصل الاجتماعي منصّةً لهذه الاحتجاجات، فقد أعاد العديدون نشر مقاطع فيديو يظهر فيها الطرابلسي وهو يتحدّث حول "استقدام السائحين الإسرائيليين إلى تونس"، كما شارك العديدون منشورات رأت في تعيين الطرابلسي بدايةً للتطبيع.
التعليقات