توفي مساء اليوم، المصور الصحافي التونسي، عبد الرازق الزرقي، الذي أشعل النيران بنفسه صباح الإثنين، وسط "ساحة الشهداء" في مدينة القصرين، احتجاجا على سوء وضعه الاجتماعي.
وأنطلق العشرات وفقا لما نقلته وسائل إعلامية محلية، بمظاهرة غاضبة أحرقوا فيها إطارات وأغلقوا شارعا، احتجاجا على وفاة الزرقي، الذي سرعان ما ارتبطت وفاته بالحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد، فيما قامت الشرطة بقمع المظاهرة وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
القصرين شرارة الثورة من جديد
— Bouazzi essia (@bouazziessia) December 24, 2018
Dégage dégage pic.twitter.com/whskhZPze1
واستذكر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوفاة الرزقي، محمد بوعزيزي، الشاب التونسي الذي أشعل النار بنفسه عام 2010، احتجاجا على مصادرة سلطات البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه، مما أدى إلى إشعال الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري، زين العابدين بن علي.
في 17 ديسمبر 2010، أقدم البوعزيزي على حرق نفسه احتجاجاً. في 24 ديسمبر 2018، أضرم مراسل ومصوّر تونسي النار في جسده ثم مات متأثراً بجراحه البليغة. قيل إنه يُعاني من وضع اجتماعي واقتصادي هشّ. للمفارقة فهو يُدعى عبد الرزاق رزقي.
— haifa zeaiter (@haifazeaiter) December 24, 2018
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين، وفاة المصور الذي كان يعمل في قناة خاصة، ولوحت بتحركات احتجاجية قد يكون من بينها "الإضراب العام".
وقالت النقابة في بيان على موقعها الإلكتروني: "توفيّ اليوم، الزّميل المصوّر الصحفي عبد الرازق الزرقي، عقبَ إضرامه النار في جسده نتيجةَ ظروف اجتماعيّة قاسية وانسداد الأفق وانعدام الأمل".
وحمّلت النقابة "المسؤولية للدّولة"، معتبرة أنها "ساهمت في جعل القطاع الصحفي مرتعًا للمال الفاسد والمشبوه، الخادم لمصالح ضيّقة بعينها، ودون مُراقبة لمدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين الشغلية (قوانين العمل) والتراتيب الجاري بها العمل على حساب قوت الصحفيين ومعيشتهم".
وحذّرت النقابة "أصحاب المؤسسات الإعلاميّة المتنصلة من احترام قانون الشّغل وتعهداتها في إطار كرّاس الشّروط الذي وضعته الهيئة التعديلية (الهيئة التّعديلية للصحافة المستقلة)، من مواصلة العبث بحقوق الصحفيين في التغطية الاجتماعية والصحية".
واتهمت الأطراف الحكومية؛ وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية بـ"التواطؤ مع هذه المؤسسات والتقاعس عن القيام بدورها الرقابي للالتزام بتطبيق القانون"، على حد تعبيرها.
ونوّهت إلى أنها "ستعلن إثر اجتماع مكتبها التنفيذي غدًا سلسلة من التحركات الاحتجاجية قد يكون من بينها الإضراب العام في القطاع".
اقرأ/ي أيضًا | هل تتحوّل الاحتجاجات التونسية إلى فوضى سياسيّة؟
التعليقات