صادقت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، على اتفاق مع الحكومة، ينهي أزمة زيادة الأجور للموظفين العموميين في تونس.
جاء ذلك بحسب إعلان أمين عام الاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، نور الدين الطبوبي، بعد عملية تصويت لأعضاء الهيئة الإدارية المجتمعين بمقر الاتحاد، على مشروع الاتفاق القاضي بزيادة الأجور.
ولم يعلن عن تفاصيل الاتفاق الموقع بين الطرفين، أو نسبة الزيادة في الأجور، أو موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وأضاف الطبوبي في مؤتمر أعقب التصويت، أن الاتفاق سيوقع مع الحكومة، خلال وقت لاحق الخميس، بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة.
ومن المنتظر الإعلان الخميس، عن إلغاء الإضراب العام المعلن عنه من جانب اتحاد الشغل، يومي 20 و21 شباط/ فبراير الجاري.
يأتي ذلك، بعد شهور من المفاوضات بين الاتحاد والحكومة، تخلله خلافات وصلت حد تنفيذ إضراب شامل في مختلف مؤسسات البلاد الرسمية، آخرها الشهر الماضي.
وحذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الشهر الماضي، من أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له "كلفة كبيرة" على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
وتصر الحكومة على ضبط فاتورة الرواتب والأجور، امتثالا لتعليمات أعلن عنها في أكثر من مناسبة صندوق النقد الدولي، الذي ينفذ مع تونس برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: دعوة لإضراب عام ليومين الشهر المقبل
التعليقات