اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أعرق منظمة نقابية، اليوم، السبت، حكومة يوسف الشاهد بإغراق الشعب التونسي في الديون والفقر والبطالة.
وقال الاتحاد، في بيان، إن سياسات الحكومة "أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهدّدت قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم".
وبلغت نسبة البطالة في تونس 15.5 بالمئة خلال 2018، حسب أرقام رسمية.
ودعا إلى "خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة".
وتطبق تونس حزمة إصلاحات اقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض العجز المالي، ومن بين أدواتها: التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم.
ومنذ عام 2016، وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصاد، حصلت تونس على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأعلن رئيس الحكومة، في 5 نيسان/ أبريل الجاري، أن الوضع المالي سيشهد تحسنا في أفق سنة 2020.
وأضاف الشاهد أن حكومته تعمل على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمئة إلى 3.9 بالمئة سنة 2019)، وزيادة نسبة النمو (من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة سنة 2019).
وعبّر اتحاد الشغل عن "مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع (ضد الوضع الاقتصادي الراهن)"، وشدّد، في الوقت نفسه، على ضرورة "الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات".
وأضاف أن "الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف".
وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ودورة أولى من انتخابات رئاسية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
واعتبر الاتحاد أن "المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات، ولا على ضمان الشفافية والنزاهة"، وتابع أن "ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم يُنجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة".
التعليقات