تظاهر أساتذة جامعيين باحثين ونظرائهم العاطلين عن العمل، اليوم السبت، بالعاصمة تونس للمطالبة بالزيادة في أجورهم وتحسين أوضاع الجامعة التونسية الحكومية.
وانطلقت المظاهرة أمام وزارة التعليم العالي حيث يعتصم الأساتذة منذ 42 يوما، لتصل إلى المسرح البلدي وسط العاصمة، المسيرة التّي دعا إليها اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" نقابة مستقلة.
وقال المنسق العام المساعد لـ"إجابة" زياد بن عمر "اليوم وقد مضى 42 يوما عن اعتصام ننفذه بمدارج وزارة التعليم العالي على خلفية اقتطاع رواتبنا، نحتج رفضا للإصلاحات المسقطة وللجامعات الأجنبية في بلدنا".
وأضاف "سنواصل مقاطعة الاختبارات النهائية لأن هدفنا إنقاذ الجامعة العمومية من الانهيار في سبيل الطالب التونسي وابن المواطن البسيط".
وقالت الأستاذة بالجامعة التونسية إيمان البودالي "نطالب أساسا بمراجعة سلم التّأجير (الرواتب)، فالأستاذ الجامعي لم تعد له قيمة اليوم أمام الظروف الصعبة، نحن نؤطر رسائل الطلبة ونؤمن ساعات عمل إضافية دون أي مقابل".
وأشار إلى أنه "تم تجميد أجورهم منذ نحو 3 أشهر وهو أمر غير إنساني، فيما لم يطالبوا سوى بأبسط الحقوق، مشددة على أنهم سيذهبون نحو التّصعيد".
ويتظاهر الأساتذة الجامعيون الباحثون بهدف تطبيق اتفاق 7 حزيران/ يونيو الماضي الذي يتضمن مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين، وتحسين ظروف العمل، وفتح مناظرة انتداب للحاصلين على شهادة الدكتوراه في جميع الاختصاصات وفق حاجيات مؤسسات التعليم.
وقال المحتجون إنّ "الحكومة قلّصت من الاعتمادات الموجّهة للتعليم الجامعي العمومي من 7% ميزانية 2010 إلى 4.1% حاليا وهو ما صعّب عمل الأساتذة وأثّر سلبا على جودة التعليم."
ويذكر أن لدى تونس نظام تعليم جامعي يضم أكثر من 300 ألف طالب و20 ألف أستاذ جامعي و200 مؤسسة تعليم عالي، و25 معهدا تكنولوجيا و70 جامعة خاصة.
وقال وزير التعليم العالي سليم خلبوس في تصريحات إعلامية أمس الجمعة إنّ "هاجس الوزارة الوحيد هو إنجاح السّنة الجامعية".
وتابع خلبوس أنّه "على الرّغم من كل الدّعوات الّتي توجّهت بها الوزارة لنقابة إجابة لعقد جلسات تصالحيّة منذ 6 أشهر إلا أنّهم رفضوا الحوار وإجراء الامتحانات"، حسب تعبيره.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 26 نيسان/ أبريل الماضي أنّ “المحكمة الإدارية رفضت قضية رفعها اتحاد ’إجابة’ على قرار وزير التعليم العالي القاضي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الأعداد".
اقرأ/ي أيضًا | حكم ثالث وأخير بحق السلفي المصري حازم صلاح أبو إسماعيل
التعليقات