دان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعدّ أكبر منظمة نقابيّة، في بيان اليوم، الجمعة، "أنشطة مشبوهة" تقوم بها وكالة أسفار محلّيّة لكونها "تنظم رحلات سياحية نحو إسرائيل عبر الأردن والقدس بالتنسيق مع قوات الاحتلال"، مطالبًا بفتح تحقيق بشأنها وسحب رخصة نشاطها المطبّع.
وقال الاتحاد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن لديه معلومات "تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية ‘تونيزيا باي ترافل‘ تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال"، مؤكّدًا أنّها نشرت برنامج السفر في الفترة 27 أيار/ مايو الجاري، إلى 3 حزيران/ يونيو المقبل على صفحتها بموقع "فيسبوك"".
وأوضح البيان أن البرنامج "يتضمن زيارة مسجد حسن بك الواقع في يافا بأحواز تل أبيب، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلة، والميناء القديم، الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال"، مطالبًا بسحب رخصة النشاط من وكالة الأسفار "المطبعة" ومن كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها.
كما دعا النقابيّين إلى المشاركة في التحرّك الذي تنظمه حملات المقاطعة التونسية، الجمعة، أمام مقر وكالة الأسفار "تونيزيا باي ترافل".
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن متحدثة باسم الوكالة تحفظت عن ذكر اسمها، نفيها ما نسب إليهم من اتهامات حول قيامهم بأنشطة مشبوهة أو بالتطبيع مع إسرائيل؛ معتبرةً أن هناك أطرافًا (لم تحددها)، تقف "وراء إشاعة مثل هذه الأخبار لأهداف سياسية".
وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية "التطبيع" مع إسرائيل، وربّما كان آخرها إجراء وزير السياحة روني الطرابلسي حوارا مع قناة إسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي سبقها جدلٌ عند تعيينه وزيرًا للسياحة نظرًا لآرائه السياسية التي تعتبر مطبّعة.
كما أثير الجدل أيضا بعد تعيين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في 2016 والاتهامات التي وجهت له بالتطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي نفاه قائلا إن "التطبيع ليس في أجندة تونس".
وفي أيام قرطاج السينمائية لسنة 2017، أثير الجدل مجدّدا وتعالت الدعوات إلى مقاطعة عرض فيلم "القضية 23" لمخرجه اللبناني زياد الدويري، بحجة أنه "مطبع مع إسرائيل".
اقرأ/ي أيضًا | مغنٍ تونسي مستعد للغناء بإسرائيل.. ويغضب الرأي العام
التعليقات