تعديل قانون الانتخابات في تونس

أثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي إلى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل خمسة أشهر من الموعد المقرر للانتخابات.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.

وصادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل القانون الأساسي للانتخابات، وسط جدل ورفض من كتل معارضة. 

وتُقر التعديلات الجديدة، نسبة عتبة انتخابية بـ3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف. 

والعتبة الانتخابية، هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية. 

وحظي مشروع تعديل القانون الانتخابي، بموافقة 128 نائبا واعتراض 30 وتحفّظ 14 بأصواتهم (172 نائبا شاركوا في عملية التصويت من مجموع 217). 

وينص البند الأول من مشروع التعديل المصادق عليه على أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات الانتخابية التي تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية في احتساب الحاصل الانتخابي". 

كما تمت إضافة بند جديد ينصّ على أنّه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال يمنعها المرسوم 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي". 

وتُقرر هيئة الانتخابات، حسب هذا التعديل، "إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية، إذا ثبت لها عدم احترامهم" لتلك التعديلات. 

وتتّخذ الهيئة "قرارا بناء على ما يتوفّر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء، وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون". 

والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي، وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي أحدث جدلا واسعا منذ اقتراحه من قبل الحكومة التونسية. 

وعبّرت كتل المعارضة بالبرلمان التونسي ومنظمات مدنية تونسية عن رفضها لتعديل القانون الانتخابي قُبيل أشهر من موعد الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. 

فيما ساندت كتل الأغلبية الحاكمة، النهضة (68 مقعدا) والائتلاف الوطني (44 مقعدا)، والحرّة لمشروع تونس (15 مقعدا)، مشروع التعديل. 

وتصفُ أحزاب المعارضة مشروع التعديل بـ"الإقصائي" إذ يُعيق إقرار عتبة انتخابية وصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان ويزيد من تغوّل الأحزاب الكبيرة، وفق رأيها. 

ومن المنتظر، أن تُجرى في تونس، انتخابات تشريعية ورئاسية، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.