النهضة ترشح الغنوشي لعضوية برلمان تونس

رشحت حركة النهضة التونسية زعيمها راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد.

 النهضة ترشح الغنوشي لعضوية برلمان تونس

(أ.ب.)

رشحت حركة النهضة التونسية زعيمها راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد، وهي المرة الأولى منذ الثورة التي ينافس فيها على منصب رسمي.

وترشيح الغنوشي للمنافسة على مقعد بالبرلمان في الانتخابات، يعزز التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة، ربما كرئيس للوزراء أو رئيس للبرلمان في حال فوز حزبه بالانتخابات.

وعاش الغنوشي (78 عاما) بالمنفى في لندن نحو 20 عاما خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويلعب الغنوشي دورا كبيرا في البلاد منذ ثورة 2011، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي.

وقالت حركة النهضة في بيانه لها إنها اتخذت قرارات من أبرزها ترشيح الغنوشي على رأس قائمتها في دائرة تونس الأولى.

وأضافت أن هذه القرارات صدرت في ختام أعمال المكتب التنفيذي الذي صادق على قوائم الحركة لكل الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها، التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المتحدث باسم حزب النهضة، عماد الخميري، لرويترز "قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بدائرة تونس 1 ، هدفه أيضا أن يلعب زعماء الأحزاب دورا رئيسيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي.

وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية تنافسا محتدما بين الأحزاب التونسية، لا سيما حزب النهضة الإسلامي والأحزاب العلمانية، مثل التيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس وحزب البديل أو الجبهة الشعبية.

وتلقى تونس إشادة على أنها قصة النجاح الوحيدة في ثورات الربيع العربي، بدستور جديد وانتخابات حرة وتقاسم السلطة بين الإسلاميين والعلمانيين.

لكن التقدم السياسي النسبي لم يقابله تقدم اقتصادي، إذ يبلغ معدل البطالة حوالي 15 في المئة ارتفاعا من 12 في المئة عام 2010، بسبب ضعف النمو وتدني الاستثمار منذ 2011. كما وصلت معدلات التضخم مستويات قياسية وتراجعت الخدمات العامة بشكل ملحوظ..

 

التعليقات