تونس: محاولة اقتحام البرلمان وتهديدات بالانتحار احتجاجا على البطالة

أقدم عشرات المعتصمين التّونسيّين، من خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، مساء اليوم، الأربعاء، في تونس العاصمة على محاولة اقتحام مبنى البرلمان، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم، بعد ما يزيد عن أسبوعين من اعتصامهم أمامه، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "الأناضول".

وهدد المحتجون بسكب البنزين على أجسادهم وحرقها، كما رددوا هتافات "شغل .. حرية.. كرامة وطنية"، قبل أن تبعدهم قوات الأمن المتمركزة بساحة البرلمان، فيما حاول عشرات الشبان من خريجي الجامعات القادمين من محافظة القصرين (غرب) حاولوا اقتحام مبنى البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس (مستقلة)، مهدي سلامة "بدأنا بتحركات فردية دعت إليها التنسيقية منذ 18 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، ودعونا للاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتشغيل".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحتجين أمام البرلمان أن "التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون تعده حاليا مجموعة من المختصين في القانون والمحامين والقضاة ويتعلّق بتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل".

وبحسب سلامة، فإنّ "القانون سيتضمّن جملة من المقترحات لحلّ مشكلة من طالت بطالتهم حسب العُمر، وحتى يكون إطارا قانونيا للانتداب بالوظيفة العمومية"، كما أن "هذا القانون سيتضمّن قاعدة بيانات تشمل جميع المعطلين حسب العمر والشهادة العلمية، وتكون هذه القاعدة تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل وتكون مرجعا أوّلا للانتداب بالوظائف".

وقد التقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بممثلين عن المعتصمين، الأربعاء، وفق ما صرّح به المتحدث باسم المحتجين. وقال سلامة، إن "الغنوشي تفاعل إيجابيا مع مطالب المحتجين وتعهّد بالنظر في مطالبهم". في المقابل، ذكر أنهم أبلغوا الغنوشي بأنهم "لا يريدون تسويفا ومسكّنات ويريدون قرارات فعلية بشأن التشغيل".

واستطرد سلامة قائلا إنّه "إذا لم يتم قبول مطالبنا سنقوم بتصعيد التحركات"، دون مزيد من التفاصيل.
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.

وسجل معدل البطالة بتونس 15.1 في المئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3 في المئة خلال الربع السابق عليه.