قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وأعلن عن بِدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة، بتشكيل الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فإن سعيد بعث برسالة أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، الذي ينصّ في بنده الأول، على أنه؛ "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".
وأضاف نص البيان أن "سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمدّه بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".
وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن سعيد تلقى استقالة الفخفاخ، كما أعلنت "إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم".
وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ و"النهضة"، منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل "شبهة تضارب مصالح" تلاحق الفخفاخ الذي ينفي صحتها.
وجاء تقديم استقالة الفخفاخ بعد وقت وجيز من تقديمِ مجموعة من الكتل النيابية، ومستقلين بالبرلمان التونسي، عريضة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، على رأسها حزب النهضة الذي أعلن أنه قرر سحب الثقة من رئيس الحكومة، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.
وقدم 105 برلمانيين، يوم أمس، عريضة تطالب بسحب الثقة من الفخفاخ، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
اقرأ/ي أيضًا | حكومة الفخفاخ: من عسر التشكيل إلى تحديات الحكم
اقرأ/ي أيضًا | سعيّد: لا يمكن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال التونسية
التعليقات