مساعدات فرنسيّة إلى تونس للحد من كورونا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، "تضامن بلاده" مع تونس "من أجل مكافحة جائحة" كوفيد-19، كاشفاً عن مساعدات طبية خلال زيارته التي تعدّ السابعة إلى البلاد.

ووقع لودريان مع نظيره التونسي عثمان الجارندي، "اتفاق قسط أول" بقيمة 100 مليون يورو من دعم مالي يمتد على ثلاث سنوات كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنه في حزيران/يونيو الفائت.

كما أعلن لودريان إرسال ما يقارب 400 ألف يورو في شكل معدات وكمامات ومواد تساعد في إنجاز التحاليل الطبية لكشف فيروس كورونا المستجد و19 جهاز تنفس لعلاج المرضى.

وتونس التي تمكنت من تطويق الوباء في موجته الأولى، أصبحت خلال الأيام الفائتة تسجل معدل وفيات فاق عشرين وفاة يوميا كما بدأت تظهر مخاوف حيال الاكتظاظ الذي تشهده المستشفيات.

وفرضت السلطات حظر تجول ليليا في البلاد منذ أسبوعين، ومدد لأسبوعين إضافيين اعتبارا من الخميس.

وأكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في عدّة تصريحات إعلامية أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالعودة إلى حجر صحي شامل.

ووعد الرئيس الفرنسي بتمويل قدره 350 ملايين يورو خلال زيارة نظيره التونسي قيس سعيّد الى باريس في 22 حزيران/يونيو الفائت.

ويخصص القرض الذي يمتد على ثلاث سنوات اعتبارا من 2020، للقيام بإصلاحات اقتصادية في مجال حوكمة المؤسسات العمومية والضمان الاجتماعي والنقل، حسب مصادر فرنسية.

كما تم التوقيع بالإضافة إلى هذه التمويلات، على اتفاق قرض إضافي بـ38 ملايين يورو لإنشاء محطات معالجة المياه في منطقة بجاوة(غرب).

وقال لودريان اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي إنّ "الهدف هو دعم الاقتصاد الحكومي التونسي". وتطرق الوزير الفرنسي مع المسؤولين التونسيين إلى الوضع في ليبيا قبيل أيام من انعقاد حوار ليبي ليبي في تونس بإشراف الأمم المتحدة. وشدد لودريان على "أهمية دور دول الجوار" لأن "لها مصالح حقيقية من أجل الاستقرار بعكس القوى الخارجية".

بدوره شدّد سعيّد على "أنه في حال وجود ضرورة لتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، لأنه كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا"، مجددا رفض تونس "رفضا قاطعا تقسيم ليبيا".

وتحتضن تونس مطلع تشرين الثاني/نوفمبر حوارا مفتوحا بين الفرقاء الليبيين ومنظمات المجتمع المدني من اجل وضع حد للفوضى في البلاد عبر إقرار انتخابات وطنية.