أجرى رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، السبت، تعديلا حكوميًا واسعًا شمل 12 وزارة، أبرزها الداخلية والعدل والصحة، ليس من بينهم أيّة امرأة.
ويجب أن يصادق البرلمان على الوزراء الجدد.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي إن الغاية من التعديل هي "إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي"، واقترح تعيين الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، وزيرًا للداخلية خلفا للمحامي توفيق شرف الدين، المحسوب على رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والذي أقيل بداية كانون الأول/يناير.
واقترح المشيشي استبدال وزير البيئة، مصطفى العروي، الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.
وشمل التعديل المقترح تعيين المدير العام للجمارك يوسف الزواغي على رأس وزارة العدل، والعميد السابق لكلية الطب بسوسة (شرق) الهادي خيري، على رأس وزارة الصحة.
وبقية الوزرات المعنية بالتعديل هي الصناعة، الطاقة والمناجم، الشباب والرياضة، الفلاحة، التكوين المهني والتشغيل، الثقافة، وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وألغى المشيشي الوزارة المكلفة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وألحقها بمصالح رئاسة الحكومة، وكذلك كتابة الدولة للمالية.
والتقى رئيس الحكومة قبل إعلان التعديل بساعات بالرئيس سعيّد، الذي أكّد أنه تم "الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وأضافت الرئاسة أنه "لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا" أو من "تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها".
وبعد عشرة أعوام من إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، إثر ثورة شعبية، لا تزال تونس تفتقد للاستقرار السياسي وتعاني صعوبات اجتماعية واقتصادية.
وأفرزت الانتخابات التشريعية لعام 2019 برلمانا مشتتا، ما افضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية في وقت تتصاعد حدة الأزمة الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد (175,065 إصابة بينها 5528 وفاة).
التعليقات