أعرب رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب "النهضة"، راشد الغنوشي، اليوم، الخميس، عن استعداده "لأية تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية" بعد ثلاثة أيّام على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تولّيه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.
ودعا الغنوشي، خلال حوار مع "فرانس برس"، إلى حوار وطني في البلاد، لكنّه نبّه - في الوقت نفسه - إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، "سندعو الشارع للدفاع عن ديموقراطيته".
وأعلن سعيّد، الأحد الماضي، تدابيرَ استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّد حزب النهضة بالقرارات الرئاسية واصفا إياها بالانقلاب على الثورة والدستور.
وقال الغنوشي إنه منذ صدور القرارات، "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية، ولا مع أعوانه"، مضيفا "لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة".
وأضاف "مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية... الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة"، لكنه قال "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديموقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".
وأضاف "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".
وحصلت مواجهات محدودة، الإثنين الماضي، أمام البرلمان التونسي بين معترضين وقوات من الجيش انتشرت في منطقة باردو بالعاصمة، ومنعت أحدا من دخول المقرّ بمن فيهم الغنوشي الذي يرأس البرلمان، والذي أمضى 12 ساعة في المكان احتجاجا.
وقال الغنوشي، اليوم، الخميس، "كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار ’النهضة’"، مشيرا إلى أنه طلب منهم عودة أدراجهم.
وأضاف "هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية"، متابعا "نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي من أجل استعادة الديمقراطية".
وقال "هذا هدفنا الوحيد".
وبدا الغنوشي في المقابلة براغماتيا، كما أظهرت ممارسته السياسية خلال السنوات الماضية، وقال "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة. لكن خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك عناصر إيجابية، فتونس كانت الاستثناء الذي حافظ على شعلة الحرية في منطقة كلها دكتاتورية وتعرضت تونس للتآمر على ديموقراطيتها من طرف الأنظمة التي تخاف الديموقراطية التونسية".
لكنه أقرّ بأنه "كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية".
وقال الغنوشي "الانقلاب الذي حصل لم ينه التجربة التونسية ولم ينه الربيع العربي"، وأضاف "الأحزاب السياسية أخطأت خلال الست سنوات السابقة ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حكما بين السلطات"، معتبرا أن "الرئيس التونسي استغل غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور وليصبح هو المحكمة الدستورية".
وانتهى الغنوشي إلى القول "أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل".
التعليقات