تونس: اتحاد الشغل يدعو إلى حكومة إنقاذ مصغرة

دعا "اتحاد الشغل" في تونس إلى تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، وجدد الاتحاد، مطالبته بـ"الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية" بغية تمكين البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا والملفات الكبرى التي تنتظرها.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في اختتام أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة، مساء الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "توضيح الرؤية المستقبلية"، متسائلا "إلى أين نسير؟"، ومضيفا أنه لابد من توضيح عدد من التساؤلات، و"بخاصة خلال هذه المرحلة الصعبة".

ولفت الطبوبي إلى أن على رئاسة الجمهورية "توضيح الأفق، وعلى ضوء هذه الإيضاحات قد نفهم إلى أين نسير"، مشيرا إلى أن "معرفة رؤية رئيس الجمهورية مهمة، وعلى ضوئها سيتم التقييم ومعرفة كيف سيكون الاتجاه، وهل هو بالعمل بالدستور أو وفق وضعية استثنائية أخرى".

وأصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا دعت من خلاله إلى "التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة، تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية، وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية، من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان المواطن الشغل، والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها، وتكرس استمرارية الدولة، وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسسات العمومية وثروة الشعب، وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19".

واعتبر الاتحاد أن "أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية". ودان الاتحاد ما وصفه بـ"لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية"، وفق ما جاء في بياته.

وأضاف اتحاد الشغل في البيان أن "التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية، وحلاّ أخيرا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد، في غياب أي مؤشر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها".

وذكر بـ"التمسك بضرورة توفير كلّ الضمانات، ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور، وتدعيم المسار الديمقراطي، وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية".

وشدد البيان على "وجوب تفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل، بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية، والاعتداء على المنظمات، وعلى المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين".

ودعا البيان إلى "تطبيق القانون على الجميع، وفي مقدمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلقة بهم قضايا، وفق القانون، مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة".