تونس: "النهضة" تدعو لتحويل إجراءات سعيّد إلى فرصة إصلاح

انطلقت مساء اليوم، الأربعاء، جلسة مشاورات استثنائية، لمجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، لبحث الخطوات المقبلة التي ستتخذها، بعد 10 أيام من القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أحدثت خلافات داخلية في الحركة.

تونس:

من صفحة الحركة على "فيسبوك"

دعا مجلس شورى حركة "النّهضة" التّونسية، الأربعاء، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح"، وذلك في جلسة مشاورات استثنائية عقدت مساء الأربعاء، لبحث الخطوات المقبلة التي للحركة بعد 10 أيام من القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

وقال المجلس، في بيان مقتضب نشر على صفحة الحركة الرسمية على "فيسبوك"، إن "علينا تحويل إجراءات 25 تموز/ يوليو الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيمقراطي".

وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي، في افتتاح مجلس شورى الحركة، "كان علينا عدم مواصلة دعم حكومة فشلت في إدارة الأزمة، والرئيس تحمّل مسؤوليته، ولكن يجب استرجاع الوضع الطبيعي والعودة إلى المؤسسات الدستورية"، مشددًا على أنه "لا يجب أن نفوّت على الشعب التونسي الأمل في التغيير".

ودعا الغنوشي إلى "الانخراط في جهد الدولة"؛ وأضاف: "نطالب الرئيس بتشكيل حكومة سريعًا، و‘النهضة‘ غير معنية بها، ونحن مع عودة البرلمان، مع الاتفاق على طرق جديدة للعمل".

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، بداية انعقاد الجلسة الاستثنائية (عبر تقنية الاتصال المرئي)، لتباحث بـ"جملة الخيارات التي يجب أن تتخذها حركة"، في ظل "المرحلة غير العادية وغير الدستورية" التي تمر بها تونس، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي الجديد" عن المتحدث الرسمي باسم الحركة، فتحي العيادي.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وبعد قرارات سعيد المفاجئة، دعت الحركة (53 نائبا من أصل 217) إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

وأشار العيادي إلى أن "المكتب التنفيذي سيقدم (خلال الجلسة) جملة القرارات التي اتخذها في المرحلة السابقة وتقديره للموقف ثم يحق لمؤسسة الشورى أن تعالج كل المقترحات والقضايا المطروحة".

وأوضح أن "الوضع الداخلي للحركة هو من القضايا المطروحة، ومن بين المقترحات تقديم مؤتمر الحزب وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع حتى تستعيد البلاد عافيتها"، مشيرا إلى أن جلسة الشورى ستبت فيها.

وشدد العيادي على أن "الأولوية الأساسية هي الأولوية الوطنية قبل الشأن الداخلي، وحسم خيارات النهضة بشكل نهائي بخصوص التعامل مع ما حصل".

وحول مطلب شبان الحركة وعدد من القيادات بإعفاء المكتب التنفيذي وتعويضه بهيكل تسييري للمرحلة القادمة، قال إن "جدول أعمال الشورى واضح ولكن يمكن أن تكون من المقترحات التي تضاف وجلسة الشورى لها سلطة القرار في ذلك".

في المقابل، أوضح العيادي أن "القضية الأساسية الآن هي القضية الوطنية وما تحتاجه من مواقف وما تحتاجه من جهد من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي الديمقراطي ووضع المؤسسات الدستورية".

وجاءت قرارات سعيّد في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

ويقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية".

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".

التعليقات