توعّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، أطرافا في البلاد لم يسمها، "بالتطهير" عبر الوسائل القانونية، وذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث في قصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر موقعها على "فيسبوك".
وقال سعيد إن "بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة".
وأضاف: "البعض يريد إحراق الغابات والحقول وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية لأنهم يريدون التنكيل بالشعب".
ومنذ أيام، تشهد تونس حرائق في غاباتها، خاصة في محافظات بنزرت وجندوبة والقصرين، أتت على مئات الهكتارات من غابات الصنوبر والفرنان.
وتابع سعيد: "ستأتي غسالة النوادر (تسمية محلية لأمطار الخريف) السياسية عن طريق القنوات القانونية، وليست الطبيعية عن طريق مسالك المياه".
وأضاف أن "البعض في تونس (لم يسمهم) مكانهم قنوات تصريف المياه"، على حد تعبيره.
وشدّد سعيد على أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأدران (الأوساخ) التي علقت بها على مرّ العقود لتطهر المجاري (الصرف الصحي)".
وتابع: "ستُطهِّر غسالة النوادر السياسية هؤلاء الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة حتى صار الناس ظمآى من العطش".
وفي سياق ذي صلة، أوقفت السلطات التونسية، أمس الخميس، 14 مسؤولا وأدرجت 3 آخرين على قائمة البحث (الطلب) للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة سابق، وذلك بشبهة فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.
جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي)، محسن الدالي، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وقال الدالي إنه "تم الإذن بالاحتفاظ (توقيف) بـ14 مشتبها بهم وإدراج 3 مشتبه بهم بحالة الفرار (البحث للقبض عليهم)، في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات ونقله".
وأوضح أن "من ضمن الموقوفين على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته".
وأضاف الدالي أن "من بين المدرجين بالتفتيش (البحث) في ذات الملف وزير صناعة سابق، ونائب سابق، و رئيس مدير عام سابق (لم يسمهم)".
والثلاثاء، أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا بحظر السفر على 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في القضية ذاتها.
وفي 2 آب/ أغسطس الجاري، توعد سعيد، أطرافا متورطة، لم يسمها، في تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات.
وبسبب مطالب اجتماعية ومالية لعمال حقول إنتاج الفوسفات، اتجهت تونس عام 2020 للمرة الأولى في تاريخها منذ خمسينيات القرن الماضي إلى استيراده من الجزائر لتتمكن من تصنيع الأسمدة الكيميائية.
وفي 2010، احتلت تونس المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج هذه المادة بإجمالي 8 ملايين طن، قبل أن يشهد الإنتاج عدم استقرار في السنوات الماضية.
وفي تصريحات صحافية، قدر المدير العام للمجمع الكيمائي التونسي، عبد الوهاب عجرود، مجموع خسائر المجمع في الفترة بين عامي 2012 و2019 بحوالي 780 مليون دينار، وهو ما يعادل 260 مليون دولار.
وأصدر سعيد تدابير استثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: "النهضة" تشكل لجنة لإدارة الأزمة السياسيّة
التعليقات