رغم مرور ثلاثة أسابيع على إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بتعطيل الحياة السياسية، لا تزال تونس إلى الآن دون رئيس حكومة، مع أنّ شرارة الخلاف الحاد بين سعيّد وحزب "النهضة"، أكبر الأحزاب السياسية في تونس، كانت حول هوية رئيس الحكومة.
وقال سعيّد، أمس، الخميس، إنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزير الشؤون الاجتماعية، محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سهام البوغديري نمصية، وفق فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها على "فيسبوك".
وأضاف سعيّد أن "الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة، وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة بجد داخل الدولة التونسية"، وأردف "يريدون (لم يسميهم) أن يُغيِّبوا الدولة وتبقى حكومة وحفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي.. لا مجال لهؤلاء في المستقبل".
وحول ما يثار حول خارطة طريق للمرحلة القادمة قال "خارطة الطريق هي من المفاهيم التي تأتينا من الخارج.. وخريطة الطريق الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها بثبات وعزم هي الخريطة التي وضعها الشعب التونسي" دون أن يوضح ماهيتها.
وفي 3 آب/أغسطس الجاري أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه وضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.
وأعاد سعيد التأكيد، على أن "هناك حكومة (الآن) تعمل ودولة تعمل ولا عودة إلى الوراء وسيأخذ الشعب حقه كاملا".
وتطالب أحزاب تونسية منها حركة "النهضة" (53 نائبا في البرلمان من أصل 217) الرئيس سعيّد بالإسراع في تكليف رئيس حكومة كفاءات.
ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
اقرأ/ي أيضًا | تونس ما بعد 25 يوليو... اتّجاهات الأزمة واحتمالاتها
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
التعليقات