حذّرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، اليوم الخميس، من "خطورة" الوضع الحالي في البلاد على صعيد "الحقوق والحريات وسير دواليب الدولة"، داعية إلى تحديد سقف زمني لإنهاء التدابير التي اتخذها الرئيس، قيس سعيّد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الجمعية، وحيد الفرشيشي، خلال مؤتمر صحافي نظمته بالعاصمة تونس، لتقديم التقرير الأول حول رصد وضعية الحقوق المدنية السياسية زمن الحالة الاستثنائية من يوم 25 تموز/ يوليو إلى 25 آب/ أغسطس الماضيين.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. وفي 23 آب/ أغسطس الماضي، مدد هذه القرارات لأجل غير مسمى.
وقال الفرشيشي، إن "الأوضاع الراهنة خطيرة جدا ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات ولكن أيضا على سير دواليب الدولة".
وأضاف: " تبين بعد مرور شهر من إعلان وتنفيذ تدابير الوضع الاستثنائي أن المخاطر المحدقة بالديمقراطية وبدولة القانون مخيفة".
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدّستور".
وأضاف الفرشيشي: "لم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دون اي شفافية".
وتابع أنه "بإعلان تعليق كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه، كانت أول ضربة للديمقراطية التمثيلية".
وأشار الفرشيشي إلى أنه "عند تعليق أعمال البرلمان تصبح الأوامر والقرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية فقط دون علم كيف اتخذت وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية".
وتابع: "رغم كل هنات البرلمان ومساوئه، يبقى فضاء للنقاش والجدل والخصام السياسي".
واعتبر أن "ترؤس الرئيس التونسي قيس سعيد للنيابة العامة يعتبر تجاوزا صارخا لمبدأ استقلالية القضاء ولمبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ورقابة كل منها على الأخرى".
وأضاف الفرشيشي: "منذ 25 يوليو الماضي لم نعد نعلم ماهي النصوص القانونية المطبقة، فالدستور يحضر ويغيب وفقا لأهواء ومصالح الرئيس يفعله متى يشاء ويتهجم عليه متى أراد".
ولفت إلى أن "اعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وللشرعية الدستورية أو القانونية".
ودعا الفرشيشي إلى "تحديد سقف زمني لإنهاء هذا الوضع على أمل العودة سريعا إلى السير العادي لدواليب الدولة".
التعليقات