شنّ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، هجومًا على سلفه الأسبق والمناضل ضد نظام الرئيس، زين العابدين بن علي، المنصف المرزوقي، وهدّده بسحب جواز سفره الدبلوماسي، دون أن يسمّه.
ورصدت "منظمة العفو الدولية" فرض السلطات التونسية "حظرَ سفرٍ تعسفيًا" على أكثر من 50 مواطنًا منذ تموز/يوليو الماضي.
وندّد الرئيس الشعبوي بما اعتبره لجوء بعض السياسيين إلى الخارج بهدف "التآمر" على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقال سعيّد، في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شكلت الإثنين، "تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية".
وأضاف، من دون ذكر الاسم، "أقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس"، في إشارة إلى تصريحات المنصف المرزوقي، الذي يعتبر قرارات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها في 25 تمّوز/يوليو الفائت "انقلابا"، ويصف سعيّد بأنّه "ديكتاتور".
وطالب المرزوقي في كلمة في تظاهرة، السبت الماضي، في باريس، "الحكومة الفرنسية" بعدم "دعم هذا النظام وهذا الرجل (قيس سعيّد) الذي يتآمر ضد الثورة و(يسعى) لإلغاء الدستور"، على ما جاء في مقطع فيديو نشر في موقع فيسبوك.
وأضاف وسط العشرات من المتظاهرين "يجب على فرنسا ألا تدعم هذا النظام الديكتاتوري".
وأكد سعيّد "لا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز (الجواز الدبلوماسي) وهو يجوب العواصم للإضرار بتونس"، وشدّد "لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات أجنبية".
كذلك، طلب سعيّد "من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي"، وأوضح "من يتآمر عليها بالخارج يجب ان توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة"
وفي 25 تموز/يوليو الفائت، ومع تواصل أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية في البلاد، قرّر سعيّد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وفي 22 أيلول/سبتمبر، أصدر تدابير "استثنائية" أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه، على أن يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
والإثنين، كشف النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد.
التعليقات