أكدت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، اليوم، الأحد، أنها لا تتحمل "أي مسؤولية في صورة حدوث أي مظهر من مظاهر العنف خلال احتجاجهم"، قرب مقر البرلمان، في وقت سابق اليوم، وذلك ردا على إعلان وزارة الداخلية التونسية، أنها "ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة أشخاص وسط المتظاهرين".
وشدد عضو الهيئة الإدارية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي، في حديث لوكالة "الأناضول" على أن المبادرة "سلمية وتهدف لإيقاف إجراءات 25 تموز/ يوليو" الماضي. وأضاف أن "هذا التحرك الاحتجاجي لا يدعو إلى العنف، ولا مكان لمفتعلي العنف في هذه المسيرة".
والأحد، شارك آلاف التونسيين، في مظاهرة حاشدة قرب البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية "ضد محاولات التركيع والهيمنة".
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان في العاصمة تونس، واستنكر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي منع السيارات من دخول الضاحية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان، أن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو، بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد حوالي 1000 شخص".
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و"إسقاط الانقلاب"، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة "يسقط الانقلاب"، و"ارحل".
كما ردد المتظاهرون شعارات من بينها "الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"ثورة ثورة مستمرة والانقلاب على برة" و"الشعب يريد ما لا تريد" و"الشعب يريد فتح البرلمان".
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وخلال أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
التعليقات