قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، مساء الثلاثاء، إن الاتحاد أعلن أنه مع مسار 25 تموز/ يوليو الماضي، "لكن لا يمكن أن نعطي صكا على بياض ولا بد أن نكون شركاء في الانتقال الديمقراطي".
وأضاف الطبوبي، في تصريحات للصحافيين في افتتاح مؤتمر للاتحاد الجهوي بصفاقس: "لكن عندما يقول الرئيس (قيس سعيّد) أنا ولا أحد معي نقول إننا لن نقبل هذا الأمر ونحن لا نتهكم على أحد".
والإثنين، أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مشددا على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
وتابع الطبوبي، الأمين العام لأكبر منظمة عمالية في تونس، "كنت أتمنى في خطاب رئيس الجمهورية، أمس (الإثنين)، أن يتطرق لحاجيات الشعب المفقر لكنها غابت تماما".
وأضاف "عندما نجلس في المكاتب المغلقة نجد الحكومة تشتكي تردي الأحوال، فلماذا لا يصارحون الشعب بذلك".
وأوضح أن "المجتمع المدني ككل أصبح غير صالح حسب أعلى هرم السلطة (سعيّد)".
وشدّد الطبوبي على أن "الاتحاد لا يصطف مع من يريد الانفراد بالسلطة لأنه مستقل ولا يمكن لأحد أن يقوده"، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد.
واختتم الطبوبي حديثه قائلا: "قلنا إن الحقوق تفتك ولا تهدى ونحن دائما جنود في الصفوف الأمامية".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
التعليقات