ذكرت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، اليوم الأربعاء أنه "بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام".
ووجه عضو الهيئة، المحامي سمير ديلو، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، نداء عاجلا للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية حول تدهور حالة البحيري الصحية؛ وفقا لمصادر طبية.
وأضاف ديلو "تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجا على اختطافه، هو مختطف منذ 6 أيام ومضرب عن الطعام والماء والدواء".
وتابع "نحمل المسؤولية لرئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لاختطاف البحيري واحتجازه في مكان سري، ونؤكد أنه سيتم رفع شكاوى بشأن ذلك"، دون تفاصيل أكثر.
وأوضح أنه "تم توجيه طلب من جهة أمنية (لم يسمها) إلى عائلة البحيري لزيارته والاطمئنان عليه، وستتوجه الآن زوجته سعيدة العكرمي وأبناؤه إلى بنزرت ما يعني أن حالته حرجة للغاية".
ومضى قائلا "اتصلنا منذ قليل بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لإرسال استغاثة بشأن الوضعية الصحية الخطيرة للبحيري، وأكدوا إرسال طاقم صحي مكون من 3 أطباء"، بحسب ديلو.
وحتى الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش، لم تصدر السلطات التونسية تعقيبا على تدهور الحالة الصحية للبحيري.
وقال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة"، في تصريحات الأحد، إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في "حالة خطرة جدا ويواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".
وأعلن وزير الداخلية وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
ومما يذكر أن البحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
"جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي"
وقالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بيان لها اليوم، إن ما تطلق عليه الداخلية التونسية "إقامة جبرية" على نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، "احتجازا تعسفيا وغير شرعي".
واعتبرت أن "الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق البحيري لا تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عامًا".
وأضافت أنه "لم يتم تقديم أي إشعار مكتوب إلى البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية وكيف أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام، علاوة على ذلك، تم حرمان البحيري من الاتصال بمحاميه".
وأوضحت "أن كل من غياب الإشعار الكتابي الذي يفيد بإجراء الإقامة الجبرية وعدم إمكانية التواصل مع محامٍ يشكلان انتهاكات جسيمة للضمانات الإجرائية للشخص المسلوب من حريته وما يصاحب ذلك من انتهاك لحق الطعن في شرعية الإجراء أمام سلطة قضائية".
وقالت إن "احتجاز البحيري تم في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، فما هو في واقع الأمر إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل".
وشدّدت على "أن الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعيّ، حيث تمّ الإبقاء على سرّيّة مكان الاحتجاز ونقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي، يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي".
ودعت المنظمة السلطات التونسية "إلى الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني".
كما دعت "السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها كحامية للحريات".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: عزل البحيري في المستشفى وإضرابه عن الطعام والدواء
التعليقات