أعلنت النيابة العمومية في تونس، الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص إثر تظاهرة مناهضة لقرارات الرئيس، قيس سعيّد يوم الجمعة الماضي، وسط العاصمة واجهتها قوات الأمن بعنف، فيما أصدر سعيّد، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت المحكمة الابتدائية في بيان نشرته وسائل إعلام حكومية، إن التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير "شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر".
في المقابل أكدت تنسيقية "مواطنون ضد الانقلاب" وهي ائتلاف سياسيين مناهضين لقرارات الرئيس سعيّد أن "رضا بوزيان (توفي) مُتأثّرا بجراحه جرّاء تعنيفه وسحله من قبل البوليس يوم 14 (كانون الثاني) يناير خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب". وكان بوزيان يبلغ من العمر 57 عامًا.
وأوضحت النيابة أن "المعاينة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".
إلى ذلك، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، لطفي عز الدين بأن المنظمة فتحت كذلك تحقيقا في هذا "الموت المستراب".
بدوره، أصدر حزب "النهضة" المناهض لقرارات سعيّد بيانا أوضح فيه أن هذا الشخص كان "متأثرا بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة، مما انجر عنه نزيف حادّ في الدماغ. وقد تعمدت السلطات إخفاء وضعيته عن أهله فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها الشهيد في قسم الإنعاش".
وأدان الحزب ما وصفه بأنه "جريمة كاملة الأركان" وحمّل الرئيس سعيّد، المسؤولية، وطالب بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق متظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.
واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت، "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وقال بيان أصدرته الرئاسة، إن سعيد " وقع اليوم مرسوما يتعلق بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه".
ومؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، سيما على ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، أكد فيها بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد على أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بالرقبة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: قتيل برصاص قوات السلطة ودعوة لوقف "العنف الممنهج"
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
اقرأ/ي أيضًا | تمديد الطوارئ بتونس والنهضة تطالب بإطلاق المعتقلين
التعليقات