أقرّ البرلمان التونسي المعلقة اختصاصاته في جلسة عامة افتراضية، الأربعاء، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد العام الماضي، فيما أعلن الرئيس التونسيّ حلّ البرلمان، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، ردًّا على الخطوة التي اتخذها البرلمان.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وصوّت على القانون 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائب، مروى بن تمروت عن حركة النّهضة.
بدوره أعلن سعيّد الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو 2021.
وجاء إعلان سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لـ"مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم الجلسة عبر تقنية الفيديو.
وقال سعيّد إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها"، وفق التلفزيون الرّسمي.
وتابع: "اجتمع هذا المجلس (البرلمان) ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد".
ومستنكرا، تساءل: "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به".
وأضاف سعيّد: "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدوْلة".
وشدد سعيّد على أنه "سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن وسنحترم القوانين والحريات".
واعتبر أن "ما حصل (في إشارة لقرار البرلمان) هو محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا".
وأشار سعيد إلى أن وزيرة العدل، ليلى جفال "بصفتها رئيسة النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق أمام النيابة العمومية".
وأضاف: "أتوجه إلى الشّعب أن يكون في هذه اللحظات الدقيقة التي تعيشها تونس ثابتا متماسكا وأن لا يترك أيا من هؤلاء يتسللون إلى صفوفهم وسيعبر عن إرادته ولكن في اطار السلم واحترام قوانين الدولة".
وحذّر سعيد "من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون"، معتبرا أن "الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب".
وذكرت النائب أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.
وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".
وتابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرّسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".
ولم يصدر على الفور تعقيب من الرئاسة بشأن ما خلصت إليه جلسة البرلمان.
ومساء الإثنين، حذر سعيد من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".
وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.
وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم".
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتؤكد أنها "انقلاب على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس، زين العابدين بن علي.
التعليقات