قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستشرف على أي انتخابات ستجرى لاحقًا، لكن "ليس بتركيبتها الحالية".
جاء ذلك في تصريحات صحافية للرئيس التونسي، خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالمنستير، نقلها راديو "جوهرة إف إم".
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
وقال سعيّد إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات القادمة التي ستجرى، ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، دون مزيد من التوضيح.
وتابع قائلًا: "الاستشارة الوطنية هي قاعدة للحوار، وخلال النقاش لن أستبد بالرأي".
والاستشارة الوطنية أطلقها سعيد منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 آذار/ مارس الماضي.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضية، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأضاف الرئيس: "بناء عليها (الاستشارة) سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورا جديدا، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب".
وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيد: "بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص... ولابد من تطهير البلاد تطهيرا كاملا من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها".
وأضاف: "سنتصدى بقوة لكل من يحاول ضرب سيادة الشعب".
الولايات المتحدة تحث على "العودة السريعة" للحكم الديمقراطيّ
وفي سياق ذي صلة، دعت الولايات المتحدة، سعيد إلى "العودة السريعة" للحكم الدستوري الديمقراطي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الأميركي لدى تونس، دونالد بلوم، مع الرئيس التونسي، في قصر قرطاج مساء الثلاثاء، وفق بيان للسفارة الأمريكية.
وحث بلوم على "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب، إضافة إلى إجراء عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة".
كما جدد تأكيد دعم بلاده لـ"تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية ومتجاوبة".
وجاء اللقاء بين الجانبين، بمناسبة انتهاء مهام سفير الولايات المتحدة في تونس، والتي امتدت على مدى 3 سنوات، وفق البيان ذاته.
وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
التعليقات