أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الأربعاء، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن هذه الخطوة المثيرة للجدل.
ونشرت جريدة "الرائد" الرسمية مرسوما رئاسيا برقم 506 ينص على أن يُنشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 حزيران/ يونيو المقبل، وأن يُجرى استفتاء شعبي عليه في 25 تموز/ يوليو. وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يُجرى الاستفتاء بين يومي 23 و25 تموز/ يوليو.
ويُجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟"
والجمعة، نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.
ومهمة الهيئة هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء. وانتقدت الأحزاب المستثناة من تلك الهيئات سياسات سعيّد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق وأهم نقابة عُمالية)، الجمعة، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه سعيّد، باعتباره "مشروطا ونتائجه محددة مسبقا".
كما أعلن عمداء كليات الحقوق، الثلاثاء الماضي، رفض تكليفهم من سعيّد بعضوية لجنة بصياغة دستور جديد.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما يرى فيها أنصار سعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
التعليقات