أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليل الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم.
ونشرت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي)، الأمر الرّئاسي عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.
والأربعاء، تعهد سعيد، بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، وقّع سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وقال سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
ومن التهم أيضا، وفق سعيد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وقال سعيد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو المقبل، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما فيهم رئيسها.
وتؤكد قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس. بينما ترى بعض القوى الأخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وتعهد بعدم المساس بالحقوق والحريات، على حدّ قوله.
التعليقات