قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، إنه سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا، في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم.
يأتي ذلك في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف في البلاد منذ إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، للاستفراد بالسلطة؛ فيما أكدت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، سيدة قارشي، "تعرّض قاضيتين للتشويه، وتوجيه تهم أخلاقية لهما، حيث خضعت إحداهما لفحص عذرية وقبلت الأمر لإثبات براءتها، وصدر حكم بعدم سماع الدعوى في هذا الأمر".
وكان الرئيس التونسي، سعيّد، قد أقال 57 قاضيا الأسبوع الماضي، متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابين، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريبا في البلاد، وهو ما دفع القضاة إلى الشروع في إضراب، يوم الاثنين الماضي.
وأمر سعيّد، خلال الأسبوع الجاري، بقطع جزء من رواتب القضاة بعد أيام من بدء الإضراب عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل.
وتولى سعيّد السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب. وعين سعيّد أعضاء جددا في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 تموز/ يوليو المقبل.
واستبدل سعيد هذا العام أيضا المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس التي أدت إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: وقفة للدفاع عن استقلاليّة القضاء في ثالث أيام الإضراب
وقال رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة ورفضت المشاركة في حوار دعا له.
وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومن مقربين من الرئيس قيس سعيّد.
وفي تبريره لقرار الإقالة الصادر بحق 57 قاضيا، اتهم سعيّد قاضية بالزنا، وتم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن إجرائها اختبارات طبية لإثبات عذريتها. وظهرت القاضية التي وضحت تفاصيل قضيتها، مبينة أنها تعرضت "لمؤامرة من أجل الإيقاع بها، حيث داهمت وحدات الأمن منزلها عندما كانت رفقة شخص في وضع عادي، وليس هناك أي دليل على تجاوز أخلاقي".
وتم تداول ملف قاضية ثانية في سوسة، متهمة أيضا بتهمة أخلاقية وبالزنا، حيث تمت متابعتها إداريا سابقا، ولكن تم إعادة إثارة هذه القضية مجددا بمناسبة الإعفاء.
وفي حديث لصحيفة "العربي الجديد"، أوضحت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، أن "القاضية الأولى التي تحدث عنها رئيس الجمهورية هي محل متابعة من حكيمة نفسية ومن أطباء مختصين، لأن وضعها النفسي دقيق"، مشيرة إلى أنها "في اتصال معها ووضعها صعب، بسبب ما حصل لها من تشويه".
اقرأ/ي أيضًا | تونس تنفي إجراء محادثات مع إسرائيل
وأكدت أن القاضية "ستحصل على اللجوء السياسي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها"، مشيرة إلى أنهم "مستعدون أيضا لطلب اللجوء إن لم يتم تطبيق القانون كمواطنين قبل أن يكونوا قضاة".
وأوضحت قارشي أن "ما حصل للقاضية غير مرتبط بعلاقتها بشخص، بل مرتبط بتدخل من مقربين في رئاسة الجمهورية وشوهت سمعتها لهذا الغرض"، مشيرة إلى أن "ما تم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي ليست الشهادة الطبية التي تخصها، بل هي شهادة مزورة أو مفتعلة".
ولفتت رئيسة جمعية القضاة إلى أن "ما حصل لا يخلو من مس للمعطيات الشخصية ومن حرمة الجسد ومن الحياة الخاصة".
وأفادت بأن "القاضي مواطن وله حقوق وضمانات المحاكمة العادلة، وما حصل لا يمس القاضي فقط بل يشمل حتى عائلته، وبالتالي هناك عائلات كاملة شتتت، فأي عقاب يريده البعض، وهل يجب أن يكون الجميع في قفص الاتهام".
وتظاهرت، أمس الأربعاء منظمات وجمعيات تضامنا مع القاضيتين، وعبرت عن رفضها لهتك الأعراض والتعدي على حقوق المرأة وانتهاكها.
التعليقات