أعلن القضاة التونسيين، اليوم السبت، عن تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي؛ وذلك احتجاجا على إعفاء الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 57 قاضيا.
ويخوض القضاة في تونس إضرابا عن العمل منذ 6 حزيران/يونيو احتجاجا على إقالة 57 قاضيا؛ بقرار من جمعية القضاة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس جمعية القضاة الشبان بتونس، مراد المسعودي، قوله إنه "تقرر خلال جلسة عامة لهياكل القضاة اليوم، تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث وذلك بإجماع كل القضاة الحاضرين".
وأضاف المسعودي، أن "الإضراب الذي امتد لأسبوعين إلى حد الآن لم يؤت أكله بسبب تجاهل رئيس الجمهورية لتحركات القضاة لذلك ارتأت كل الهياكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثالث، وإذا لم يؤدي إلى نتيجة سنتخذ جملة من القرارات الأخرى".
وأوضح أنه "تم إقرار تنظيم يوم غضب الأسبوع المقبل (لم يتحدد بعد) يشارك فيه كل قضاة تونس للتعبير عن رفضهم لسياسات سعيد".
وأشار المسعودي، إلى أن "عددا من القضاة المعفيين اتخذوا قرارا آخر بتنفيذ إضراب جوع وحشي بداية من الإثنين المقبل وسيصدرون بيانا يعلنون فيه كل ترتيبات هذا الإضراب".
ولفت إلى أنه "تعرض هو ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إلى مضايقات أمنية وحتى تهديدات بالتصفية من بعض الأطراف (لم يسمها)"، محملا "رئيس البلاد أي انتهاك قد يطال سلامته الجسدية".
ومطلع حزيران/يونيو الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر القادم.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحريات والحقوق".
التعليقات