أعلن رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس، مراد المسعودي، اليوم الإثنين، رفضهم أي تعويض مالي تقدمه وزارة العدل على خلفية طردهم من عملهم، مؤكدا أنهم يسعون للعودة إليه.
وأضاف المسعودي لـ"الأناضول"، وهو من القضاة المعزولين الـ57، أن وزارة العدل تريد أن تستبق إضراب الجوع الذي سيشرع فيه القضاة المعزولين الأربعاء؛ بالتعويض المالي لاستيعاب غضبهم".
وتابع: "من المتوقع أن يلتحق بإضراب الجوع قضاة غير معزولين مساندة لزملائهم".
وقال المسعودي: "لا نريد تعويضا بل نريد العودة إلى عملنا".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، كشفت وزارة العدل التونسية، أنها "شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر (القضاة المعزولين) والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر".
وقالت في بيان، إن "تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية، من أجل البت فيها في أحسن الآجال".
وبشأن الإضراب الذي يستمر للأسبوع الثالث، لفت المسعودي إلى أنه يجري الالتزام به من 99 بالمئة من القضاة ولا يعمل إلا قلة قليلة من القضاة يخضعون لضغط من وزارة العدل"، على حد قوله.
ولم يتسن للأناضول الحصول على رد من وزارة العدل في هذا الشأن.
وبقرار من جمعية القضاة الشبان، يخوض القضاة في تونس منذ 6 حزيران/ يونيو الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا، والسبت قرر القضاة تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال المسعودي: "تم عزلنا دون ملفات تأديبية ولا جزائية لأننا تمسكنا بتطبيق القانون ورفضنا طلبات الرئيس (قيس سعيد) بمتابعة معارضيه".
ومطلع حزيران/ يونيو الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.
التعليقات