أعلن ثلاثة من القضاة "المعزولين" في تونس، اليوم الأربعاء، دخولهم في إضراب عن الطعام، لمطالبة رئيس البلاد، قيس سعيد بإلغاء مرسومه الرئاسي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
جاء ذلك في بيان تلاه حمادي الرحماني أحد القضاة المضربين عن الطعام في مقر جمعية القضاة بقصر العدالة في العاصمة تونس.
والقضاة المضربون عن الطعام، هم الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، ولم يعلنوا إن كان إضرابهم مفتوحا أم لفترة محددة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأصدر سعيد، في 2 حزيران/ يونيو الجاري، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم باتهامات بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، ورفض القضاة المعنيون صحة هذه الاتهامات، ونددت قوى تونسية بإقالتهم.
وطالب القضاة الثلاثة في البيان، بـ"إلغاء المرسوم المتعلق بإعفاء القضاة بصفة مباشرة ودون تمكينهم من الضمانات التأديبية المكفولة لهم"
وأكدوا "ضرورة إرجاع القضاة إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم".
كما دعوا إلى "فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة"، وفق البيان.
وشددوا على ضرورة "استعادة المسار الدستوري للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا 4 عمداء سابقين لهيئة المحامين في تونس، عبر بيان، الرئيس سعيد إلى التراجع عن قرار إعفاء القضاة من مهاهم.
وأكدوا مساندتهم للقضاة في تحركاتهم الاحتجاجية "دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية".
والسبت، قررت جمعية القضاة، تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء الـ57 قاضيا.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | سعيّد: الإسلام لن يكون دين الدولة التونسية
التعليقات