الداخلية التونسية: "تهديدات جدية داخلية وخارجية تطال سعيّد"

ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الجمعة، أن "تهديدات استهدفت الرئيس قيس سعيّد، وهناك أطراف داخلية وخارجية متورطة بها وتعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة".

الداخلية التونسية:

سعيّد (Gettyimages)

ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الجمعة، أن "تهديدات استهدفت الرئيس قيس سعيّد، وهناك أطراف داخلية وخارجية متورطة بها وتعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة".

وحسب ما جاء على لسان المتحدثة الرسمية باسم الداخلية التونسية، فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحافي اليوم، فإنه "وفقا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية، رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة".

وأضافت الخليفي "هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس ولتقويض الأمن العام في البلاد".

ولم تقدم المسؤولة تفاصيل أكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالإعداد للمخطط.

وشكّك رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، وهي تكتل لأحزاب معارضة في إعلان وزارة الداخلية، وقال لفرانس برس إن ذلك يمثل "تبريرا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية".

وأضاف "الرئيس معزول سياسيا ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه".

ومن جانبها، طالبت حركة النهضة بالكشف عن الجهات المتورطة بالتخطيط لاستهداف سعيّد.

ودعا الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، خلال مؤتمر صحافي إلى "الكشف عن الجهات الداخلية والخارجية التي أثبتت معطيات وزارة الداخلية تورطها باستهداف سعيّد".

وأكد الخميري أن "الحركة تندد بأي اعتداء على مؤسسات الدولة مهما كانت الخلافات بينهم". واصفا المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية بأنه "مسرحية فاشلة".

وقال إن "سلطة الانقلاب تتحرش بالنهضة منذ 25 تموز/يوليو (الماضي)، وعجزت عن إيجاد ما يدين النهضة أو تورط أحد قياداتها في ملف فساد أو إرهاب".

وشدّد الخميري على أن "كل ما يحدث هو محاولة لإقصاء فاعلٍ كبير في الساحة السياسية، مُعارضٍ للانقلاب".

كما أكد "تضامن النهضة مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي"، معتبرا أن "إيقافه يندرج ضمن محاولات للاستهداف والإهانة والترذيل".

ويأتي الإعلان في حين تمر تونس، مهد ما سمّي بـ"الربيع العربي"، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة.

ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة التي تعتبر ما قام به "انقلابًا على الثورة والدستور".

وتستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو القادم حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه "فصله" على مقاسه.

التعليقات