أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وكذلك لعدد من الشخصيات السياسية في البلاد وعائلاتهم.
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على البنوك والبريد "التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، ينص على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.
وبالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، ضمت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في حزيران/يونيو الماضي، واستنادا إلى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية "نماء تونس" الخيرية، من أجل جرائم تعلقت بتبيض الأموال وغسيلها والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
وحسب المعطيات، فإن الإحالات على أنظار قاضي التحقيق شملت متهمين محالين بحالة احتفاظ، وعددهم ثمانية، من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع.
وبدأ قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث في إجراء الاستنطاقات مع المحتفظ بهم، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات أخرى.
وتشمل قائمة المحالين على ذمة القضية أكثر من ثلاثين شخصا، عدد منهم شملتهم قرارات تحجير سفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العمومية.
ولم تقدم اللجنة التونسية للتحاليل المالية تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
أما الجبالي فملاحق قضائيا في قضية "تبييض أموال"، وتمّ توقيفه في نهاية حزيران/يونيو، قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة أيام من التوقيف.
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 تمّوز/يوليو الجاري، أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقا لمحاميه.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد، السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحله لاحقا.
ويتعرّض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع دستور جديد، يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو.
وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: دستور قيس سعيد يمهد لنظام ديكتاتوري
التعليقات