أطلق القضاء التونسي، الثلاثاء، سراح رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد استجوابه بتهم تبييض أموال، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد تعارضه الحركة الإسلامية.
وذكر المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس، أن "قاضي التحقيق قرر الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح".
وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أنّ جلسة التحقيق مع موكّله دامت أكثر من تسع ساعات وجرى خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكّدا أنّه في ختامها "غادر (..) الغنوشي القطب القضائي نحو منزله".
وكان الغنوشي قد وصل صباح الثلاثاء إلى مقرّ التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في حين تظاهر حوالي مئتين من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب مردّدين هتافات من بينها "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي" ورافعين لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وبحسب وزارة الداخلية فقد جرى توقيف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".
واستُدعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
وينظّم الإثنين استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.
التعليقات