قبلت هيئة الانتخابات التونسية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع الدستور الجديد بعد اكتمال صدور نتائج الاستفتاء الذي وصلت نسبة المشاركين فيه إلى 30.5% من مجموع الناخبين المسجلين. وبيّنت الهيئة أن نسبة التصويت بـ"نعم" بلغت 94.6%، وبلغت نسبة المصوتين بـ"لا" 5.4%.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إن النتائج الأولية للاستفتاء بينت أن 94.6% من الناخبين صوتوا بـ"نعم"، أي 2.607.884 صوتًا. و5.4% صوتوا بـ"لا"، أي 148.724 صوتًا.
وهو ما يعني قبول نص مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 2.830.094 ناخبًا.
ووصل عدد الأصوات اللاغية إلى 56 ألفًا و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفًا وثماني ورقات.
ويزعم الرئيس التونسي أن إقرار الدستور الجديد سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.
وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات"، ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.
وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد، ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
ويمارس الرئيس التونسي منذ عام الحكم بشكل منفرد ويقود البلاد إلى "جمهورية جديدة" في مسار تعتبره المعارضة "انقلابا".
ويعتبر سعيّد (64 عامًا) مشروع الدستور الجديد امتدادًا لعملية "تصحيح المسار". وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تمّوز/ يونيو 2021 باحتكار السلطات في البلاد، وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين"، سعيد بنعربية، لـ"فرانس برس" إن الدستور الجديد "يمنح تقريبا كل السلطات للرئيس ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه".
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
التعليقات