أعلنت جمعية "القضاة التونسيين"، مساء أمس، الجمعة، تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام ونقلهم إلى مستشفيات بالعاصمة تونس.
وقالت الجمعية إنه "إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام، وبعد خضوعهم للفحوصات، وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة".
وأضافت أنه "على إثر تلقيهم للفحوصات بالمستشفيات سمح الأطباء للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه، في حين تقرر بقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري، وقيس الصباحي، تحت المراقبة والرعاية".
وأشار البيان إلى أن القاضي "الكنزاري يخوض إضراب الجوع منذ 38 يوما، فيما يخوضه القاضيان أحمد العبيدي وقيس الصباحي منذ 25 يوما، وذلك احتجاجا على قرارات إعفائهم من مناصبهم".
وإضافة إلى القضاة الثلاثة، يواصل القاضيان حمادي الرحماني ورمزي بحرية إضرابهما عن الطعام المتواصل منذ 22 حزيران/ يونيو الماضي.
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وفي السادس من الشهر ذاته، بدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.
وحملت الجمعية "مسؤولية مصير وسلامة القضاة الجسدية إلى السلطة التنفيذية بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة"، بحسب البيان ذاته.
وأكد البيان "مواصلة الإحاطة بأوضاع القضاة المضربين عن الطعام والمعفيين ظلما وإنارة الرأي العام بمستجدات قضيتهم".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على مطالب جمعية القضاة، إلا أنها عادة ما تدعي أنها ملتزمة باستقلالية القضاء.
وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 تموز/ يوليو الجاري، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
التعليقات