ذكرت وزارة العدل التونسية، الأحد، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد، قيس سعيد، "ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
جاء ذلك في بيان مقتضب، عقبت عبره الوزارة لأول مرة على وقف المحكمة الإدارية الأربعاء، تنفيذ قرار رئاسي صادر في حزيران/ يونيو الماضي، بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
ووفق القرار الرئاسي، جاء إعفاء القضاة بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وأفادت الوزارة: "عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر في 1 يونيو 2022 (قرار الإعفاء) فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات جزائية (ملاحقات قضائية)".
ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن تلك الملاحقات القضائية.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
التعليقات