قررت النيابة العامة في تونس، صباح اليوم، الأربعاء، إبقاء رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" خارج البلاد.
وقال عضو هيئة الدفاع عن رئيس "النهضة"، سمير ديلو، في تدوينة عبر حسابه في موقع "فيسبوك" إن "الغنوشي يغادر مقر فرقة بوشوشة (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب)".
وعقب التحقيق مع الغنوشي، قال ديلو إن "رئيس حركة النهضة سيتوجه بعد ساعات إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب) لحين استكمال التحقيقات بالقضية".
وأمس الثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف نائب رئيس "النهضة"، علي العريض، وإحالته اليوم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح"، الحبيب اللوز، في "حالة سراح".
وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أوقفت السلطات التونسية، اللوز، على ذمة التحقيقات في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر "شكوى" تقدمت بها البرلمانية السابقة، فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس")، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
وأمس الثلاثاء، قالت حركة النهضة، في بيان، إن "موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: التحقيق مع الغنوشي وتمديد اعتقال العريض
واعتبرت أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق".
التعليقات