طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس، الجمعة، الحكومة بـ"الصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد"، داعيا إياها إلى "حوار جاد".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام على هامش الدورة 36 للملتقى السنوي الاقتصادي "أيام المؤسسة"، المنعقد في مدينة سوسة شرقي تونس ويستمر حتى مساء اليوم، السبت.
وقال الطبوبي: "نطالب الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، فهذا مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله". وأضاف أنه "يفترض على حكومة احترام نفسها، وأن يكون لها إستراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار".
وتطرق إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية قائلا: "ما يتردد إلينا اليوم أن الدعم سيوجه لمستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات (لم يسمها) هو منح 118 دينارا سنويا لكل فرد".
وطالب الطبوبي بأن "يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية (الحكومية)". وأشار إلى أن "وزيرة المالية سهام نمصية، استدعت وفدا من الاتحاد قبل أسبوع، وأصدرت بيانا أحادي الجانب، أكدت فيه أن الاتحاد ثمن قانون المالية الحالي".
وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكدت وزارة المالية في بيان أن "عددا من أعضاء وخبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، ثمّنوا الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023 والرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائية (الضريبية) وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل الأجراء".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: مطالب بسحب مرسوم رئاسيّ "يهدّد الرأي المخالف"
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.8% خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلا أعلى نسبة منذ التسعينيات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية قبل التوصل إلى منحها قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على مدى 4 سنوات، إلى ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
التعليقات