شارك مئات التونسيين من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، اليوم السبت، للمطالبة برحيل الرئيس، قيس سعيد، ودفاعا عن الحرية والديمقراطية.
ويتزامن الاحتجاج مع الذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
وتضم الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من أعضاء البرلمان المنحل.
ووسط حضور أمني مكثف، ردد المحتجون شعارات من قبيل "(سعيد) ارحل"، "ثورة ثورة حتى النصر"، "لا لتوقيف السياسيين".
وفي كلمة له خلال المسيرة، طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، بـ"وضع حد لمسار 25 تموز/ يوليو 2021 (إجراءات سعيد الاستثنائية)"، واصفا إياه بـ"الانقلاب البغيض".
وأفاد بأن "هذا الانقلاب استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالتونسيين"، محملا السلطة "المسؤولة عن غلاء المعيشة والتنكيل بالشعب".
وأردف قائلا: "قيس سعيد يجب أن يرحل وفترة حكمه انتهت (..) خلاص تونس يتحقق حينما تتوحد الأطياف السياسية وتتجند ليرحل قيس سعيد".
وتحيي تونس في 14 كانون الثاني/ يناير من كل عام، الذكرى 12 للثورة الشعبية التي انطلقت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وانتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011.
في السياق، تظاهر المئات في العاصمة، للمطالبة بـ"إسقاط نظام قيس سعيد"، بدعوة من أحزاب "العمال"، "القطب"، "التيار الديمقراطي"، "الحزب الجمهوري"، "التكتل من أجل العمل والحريات".
وفي حديث للأناضول، قال أمين عام حزب "العمال"، حمة الهمامي: "مرت 12 سنة على الثورة التونسية والمسار الثوري لا يزال متعطلا ومتعثرا، مررنا من منظومة رجعية إلى أخرى، وكلها ظهرها لمطالب الثورة".
وأضاف: "سعيد لا يختلف عن المنظومات التي سبقته فهو يريد إرساء نظام مستبد نظام تجويع وتفقير وتبعية وسيكون مصيره كغيره".
وأفاد بأن مطلبهم الرئيسي "هو التعبئة الشعبية العامة من أجل إسقاط نظام قيس سعيد".
وأردف: "نحن اليوم في طور جديد من الثورة التونسية لتحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية".
ومنذ 25 حزيران/ يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين فرض سعيد إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في حزيران/ يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
التعليقات