أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز، جوهر بن مبارك، ليل الخميس - الجمعة، على ما أفادت عائلته، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس، قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات.
ومنذ بداية شباط/فبراير اعتُقلت عشر شخصيات على الأقل معظمها من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.
وأثارت حملة الاعتقالات ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وقالت شقيقة بن مبارك المحامية دليلة مصدق لـ"فرانس برس": "تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) ولم نطلع بعد على ملف التوقيف".
وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري".
وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب".
وكان بن مبارك وهو قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التكتل المعارض لسعيّد، من الداعمين للرئيس سعيّد خلال حملته الانتخابية في العام 2019.
لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم "إرهابيون" وبـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات "بالتعسفية" وهدفها ضرب صفوفها.
وأكد سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأربعاء "لا بد من محاسبة الجميع وتطبيق القانون وعلى القضاة ان يطبقوا القانون".
وندد رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي بعملية الاعتقال، وقال لفرانس برس "إن المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء ولن توقف المشاورات التي كان يجريها هؤلاء من أجل توحيد الحركة السياسية وستستمر بين مختلف الفرقاء السياسيين".
وتابع الشابي "هذا دليل على تخبط السلطة السياسية وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية بما سيزيد الأزمة تعفنا".
كما ندد حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية بعملية التوقيف واصفا السلطات في بيان اليوم، الجمعة، بأنها "غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث".
واعتقل والد بن مبارك الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي، الخميس، ثم أطلق سراحه بعد ساعات.
من جهة أخرى اعتَقل نحو عشرين من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مساء/ الأربعاء، في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، كما ذكر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لوكالة "فرانس برس".
وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم حملة الاعتقالات وقالت إن "الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علنًا".
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها" حيال الاعتقالات الأخيرة، ودعت السلطات التونسية إلى "ضمان احترام الحريات الفردية والحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير".
وأحرزت تونس تقدمًا كبيرًا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ العام 2011 و"يجب الحفاظ على هذه الإنجازات الديمقراطية"، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية الجمعة.
يسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام دكتاتوري ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح عليه "الربيع العربي".
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين.
ويعمل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
لكن سعيّد يرفضها من قبل أن تُعرض عليه.
يضاف إلى توتر المناخ السياسي أزمة اقتصادية واجتماعية. وتفاوض السلطات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بحوالي ملياري دولار لتغطية عجز الموازنة والحد من البطالة وتدهور الوضع المعيشي بسبب التضخم.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: الآلاف يتظاهرون تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
التعليقات