تظاهر أنصار جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وأكد قادة الجبهة أنهم سينظمون احتجاجات أسبوعية حتى تحرير المعتقلين.
وأغلقت قوات الأمن التونسية الطرق المؤدية لشارع بورقيبة، وذلك تزامنا مع التحرك الاحتجاجي لجبهة الخلاص.
ودعت حركة النهضة أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة، اليوم الأحد، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
واستنكرت الحركة، في بيان لها، ما وصفتها بمحاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس، مؤكدة أن الأخير ليس لديه الحق في منع الاحتجاجات.
وكانت السلطات اعتقلت مؤخرا 3 قياديين في جبهة الخلاص المعارضة، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج في إطار ما سمتها السلطات قضية التآمر على أمن الدولة.
وكان والي تونس رفض السماح للجبهة تنظيم احتجاجات يوم الأحد بدعوى أن بعض قياداتها يواجهون اتهامات بـ"التآمر على أمن البلاد".
وقال رئيس جبهة الخلاص التونسية نجيب الشابي، للمتظاهرين إن "إخوانكم من وراء القضبان يقولون لكم، نسلم لكم مشعل النضال"، مؤكدا أن الاعتقالات في تونس جزء من سياسة عشوائية طالت جبهة الخلاص والأحزاب والاتحاد العام للشغل.
وأوضح الشابي في كلمته أن القضاة أكدوا أن هناك ضغوطات في ملف الاعتقالات، مشيرا إلى أن العالم كله يستنكر الاعتقالات، قائلا إننا "لن نتوانى في النضال من أجل كسر قيود المعتقلين وتحريرهم".
وانتقد رئيس جبهة الخلاص استهداف المهاجرين الأفارقة بخطاب عنصري، مؤكدا أن ذلك أساء لسمعة تونس في العالم.
وأمس السبت، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في العاصمة تونس مظاهرة معارضة للرئيس قيس سعيد وللإجراءات التي اتخذها مؤخرا تجاه المعارضين له.
وشارك آلاف التونسيين، في المسيرة الاحتجاجية بالعاصمة تونس، “للدفاع عن الحق النقابي” وتنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وامتلأ شارع” الحبيب بورقيبة” بعدة آلاف من المحتجين المشاركين في هذه المظاهرة التي تعد الأكبر وهم يرفعون لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” ورددوا هتاف “حريات – حريات، زمن دولة البوليس وفات“.
إلى ذلك، نبهت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها إلى ما وصفته بالخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات وخطابات الرئيس قيس سعيد، تجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم (الاعتقالات) لما تمثله من تدخل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها.
ودعت جمعية القضاة الرئيس التونسي والسلطة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، والكف عن التدخل في أعمال القضاة.
التعليقات