أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، مساء الأحد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي يعقد أولى جلساته، الإثنين.
وقالت الجبهة في بيان، إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
والخميس، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد (البرلمان) الإثنين، وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للدولة.
وذكرت الجبهة أنها "تتمسك بدستور 2014 المصادق عليه من ملايين أصوات التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي".
وشددت على أنها "عاقدة العزم أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على بيان "جبهة الخلاص".
وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، و29 كانون الثاني/ يناير 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، بلغت نسبة المشاركة فيهما 11.2 بالمئة و11.4 بالمئة على الترتيب، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا على "فشل" سياسات رئيس البلاد، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
والانتخابات التشريعية الأخيرة هي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيد، التي شملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في 25 تموز/ يوليو 2022.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
التعليقات