علق مئات من طالبي اللجوء الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا وسط ظروف مزرية، حيث ترددت أنباء عن طرد المئات منهم من مدينة صفاقس الساحلية إلى منطقة صحراوية نائية.
ونفى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعرض المهاجرين غير النظاميين في بلاده لسوء المعاملة، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 1200 بينهم نساء وأطفال وجرحى مع قليل من الطعام والمياه والملجأ.
وقال العالقون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة، وفي حين أكد البعض أنهم يريدون ترحيلهم إلى بلدانهم، قال البعض الآخر إنهم يريدون الذهاب إلى أوروبا.
وأضافوا أنهم موجودون في هذا المكان على شاطئ البحر بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، 6 أيام وبعضهم لمدة أقل.
وترفض قوات حرس الحدود في ليبيا دخولهم أراضي البلاد.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي لطالبي اللجوء الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.
وذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن السلطات قامت منذ الثاني من تموز/يوليو الحالي، بطرد مئات من هؤلاء من صفاقس، مشيرة إلى أن عمليات الطرد بدأت إثر أعمال عنف شهدتها المدينة عقب مقتل شاب طعنا على يد مهاجر أفريقي.
وردا على ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن طالبي اللجوء في بلاده يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما تروج له من وصفها بالدوائر الاستعمارية وعملائها من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب، حسب تعبيره.
وأضاف سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن "الأكاذيب" هدفها زعزعة الاستقرار وبث بذور الفتنة في البلاد، موضحا أن قوات الأمن قامت بحماية طالبي اللجوء بعد أن تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل "الشبكات الإجرامية".
وقالت الرئاسة إن وفدا من الهلال الأحمر التونسي توجه لتفقد أوضاع طالبي اللجوء على الحدود مع ليبيا.
وأضافت أن الرئيس شدد خلال اجتماع مع رئيس الهلال الأحمر عبد اللطيف شابو، على مواصلة رعاية طالبي اللجوء بالتنسيق مع السلطات المعنية، موضحا أن تونس تعطي دروسا في مجال حقوق الإنسان.
بدوره، أعرب وزير الخارجية نبيل عمار ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش عن حرصهما على معالجة قضية وجود المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على الحدود المشتركة في إطار احترام القوانين المعمول بها في البلدين، والقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها قضية عابرة للحدود.
وفي الإطار نفسه، اتفق وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي، خلال اتصال هاتفي، على تبني سياسة مشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية والتسلل غير القانوني عبر حدود البلدين.
التعليقات