أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات بدراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال البرلمان في بيان له، الإثنين، إن اللجنة قدمت قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة.
وعقدت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، مساء الإثنين، جلسة برئاسة السيدة هالة جاب الله، شرعت خلالها في دراسة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقدم أعضاء اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته اللا مشروطة للقضية الفلسطينية التي تأكدت في عديد المناسبات.
كما تقدموا بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكدين الحاجة إلى مراجعتها لمزيد الدقة والوضوح، وأبرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين وخاصة منها المجلة الجنائية.
وفي الختام ثمن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع إسرائيل، باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين.
وقررت اللجنة عقد جلسة استماع لجهة المبادرة يتم على إثرها ضبط جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزا شكلا ومضمونا.
وفي آب/أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام المقاطعة العربية إلى إسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة إلى إسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 أيلول/سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات، ثم انضم إليها المغرب والسودان، وهي ما تعرف بـ"الاتفاقية الإبراهيمية".
التعليقات