دعت تنسيقية "القوى الديمقراطية والتقدمية" المعارضة في تونس، اليوم الخميس، إلى مقاطعة الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك في بيان صادر عن التنسيقية المكونة من أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"القطب" و"العمال".
وأكدت التنسيقية أن المقاطعة ستكون من أجل "تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية".
والخميس الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيّد بالجريدة الرسمية التونسية، أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات ستجرى في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال إنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
والجمعة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإغلاقه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ولفتت التنسيقية، في بيانها، إلى أنّها تتابع بـ "انشغال كبير" ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من "تدهور لواقع الحريات العامة والفردية".
كما أكدت معارضتها لما وصفته بـ "سياسات التهميش وغلاء المعيشة وتدمير الخدمات العامة والمحيط"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي على بيان التنسيقية.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، وكانون الثاني/ يناير الماضي.
وكانت آخر انتخابات أجرتها تونس هي الانتخابات البرلمانية في مطلع العام الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 11.4%، ما يعني أن نحو 90% ممن يحق لهم التصويت عزفوا عن المشاركة بالانتخابات.
التعليقات