منظمة بريطانية تدرس امكانية رفع شكوى امام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب في العراق

اعلنت منظمة " الحملة من اجل نزع السلاح النووي" البريطانية السلمية انها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية البت ما اذا يمكن توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الى رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير و وزيري الخارجية، جاك سترو والدفاع ، جيف هون.

وقالت رئيسة المنظمة، كارول نوفتون في مؤتمر صحفي للائتلاف ضد الحرب في مجلس العموم البريطاني اليوم ان الحرب شنت بطريقة لا انسانية وتم حرمان شعب عانى من عقوبات طوال 12 عاما من المياه والكهرباء واستخدمت ضده القنابل الانشطارية.

واوضحت ان خمسة محامين متخصصين في القانون الدولي سيجتمعون في 25 ايار في " كينغز كولدج " في لندن للتحضير لاحتمال رفع شكوى امام المحكمة الجنائية الدولية .

واضافت :" سيدرسون الجرائم التي ارتكبت في العراق من قبل الحكومتين البريطانية والاميركية على ان ترفع لاحقا الادلة الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليحقق في الجرائم التي ارتكبها، بلير و سترو و هون.

وهذه اول شكوى قضائية ضد الحرب ترفعها هذه المنظمة البريطانية وفي كانون الاول طلبت من المحكمة العليا في لندن درس ما اذا كان التدخل في العراق يخالف القانون الدولي.

جدير بالذكر، انم المنظمة كانت قد اعتبرت في وقت سابق ان القرار الدولي 1441 لا يجيز للولايات المتحدة و بريطانيا شن حرب واعلن القضاة في حينه ان الشكوى غير مقبولة باعتبار انه ليس لديهم صلاحية لدرس نص يتعلق بالقانون الدولي وليس بالقانون البريطاني.

في غضون ذلك، استنكر القانونيون السودانيون الغزو الامريكي البريطاني للعراق الهادف الى فرض نظام عالمى جديد يرتكز علىالهيمنة والاستيلاء على موارد الطاقة في العالم.

وطالبت مجموعة القانونيين التي ضمت محامين وقضاة ومستشارين واساتذة قانون جامعيين في مذكرة سلموها الى ممثل الامم المتحدة في الخرطوم عقب مسيرة سلمية ليرفعوها الى الامين العام للامم المتحدة، كوفي انانب تقديم المتسببين بالحرب على العراق الى المحكمة الجنائية الدولية.

واشارت المذكرة الى ان القوات الغازية الامريكية والبريطانية قامت بقتل واسر المدنيين واستخدامهم كرهائن اضافة الى استخدام اسلحة محرمة دوليا وتدمير البنية التحتية.