الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يقول إن قوانين مكافحة تمويل «الإرهاب» تضعف الحرية الدينية للمسلمين

نيويورك – وجد تقرير جديد أصدره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اليوم أن السياسات والقوانين الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب تمنع المسلمين الأمريكيين بصفة غير عادلة من ممارسة واجباتهم الدينية من خلال العطاء الخيري، مما يخلق مناخاً من الخوف وانعدام الثقة في فرض القانون ويضعف الجهود الدبلوماسية الأمريكية في البلدان الإسلامية. يقع التقرير في 164 صفحة، وعنوانه "إعاقة الإيمان، تجميد العطاء الخيري"، وهو أول تقرير شامل يوثق التأثيرات الخطيرة لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب التي وضعتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش على التجمعات الإسلامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت جينيفر تيرنر، الباحثة في برنامج حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤلفة التقرير، "قامت وزارة المالية من الناحية العملية بإغلاق سبع منظمات خيرية إسلامية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وذلك دون أي إشعار وعبر استخدام أدلة سرية وإجراءات غامضة". وأضافت القول، "بينما كان الغرض من قوانين مكافحة تمويل الإرهاب أن تحقق المزيد من الأمن، إلا أن السياسات التي تظهر وكأنها تشكل حرباً على الإسلام ستؤدي فقط إلى إضعاف الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس أوباما على مد جسور التواصل مع العالم الإسلامي. إن هذه الممارسات ستؤدي إلى نتائج عكسية ومجافاة المسلمين الأمريكيين الذين يشكلون حلفاء رئيسيين، وإلى إضعاف المساعدات الإنسانية المشروعة في أجزاء من العالم حيث يمكن للعمل الجيد للمنظمات الخيرية أن يكون الوسيلة الأكثر فاعلية لاستمالة القلوب والعقول".

ووفقا للتقرير، توسعت قوانين تمويل الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وهي تخول وزارة المالية من الناحية العملية بسلطة لا قيود عليها للإعلان عن جماعات بأنها منظمات إرهابية، وتفتقر هذه القوانين للضمانات الإجرائية التي من شأنها أن تحمي المنظمات الخيرية الأمريكية من الأخطاء والتعسف في السلطة من قبل الحكومة. وتخوّل هذه القوانين المسؤولين من السلطة التنفيذية أن يستهدفوا المنظمات الخيرية استناداً إلى أدلة سرية ودون إشعار، ودون تقديم اتهامات أو فرصة للرد، أو أي مراجعة قضائية جدية. كما تسمح هذه القوانين لوزارة المالية بحجز جميع ممتلكات المنظمات الخيرية "أثناء إجراء التحقيقات"، استنادا إلى أمر حجز موقع فقط من أي مسؤول متوسط الرتبة من وزارة المالية.

قام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإجراء 120 مقابلة مع قادة التجمعات الإسلامية ومع متبرعين في عدة ولايات لغرض إعداد هذا التقرير. وقد وجد التقرير أن عملاء أجهزة فرض القانون الفدرالية ينهمكون في ممارسات تؤدي إلى ترهيب المتبرعين من المسلمين الأمريكيين، مثل المقابلات الشائعة بشأن تبرعاتهم ومراقبة التبرعات في المساجد. وقال الذين جرت مقابلتهم إن تصرفات الحكومة كان لها تأثير مخيف على العطاء الخيري للمسلمين، أو الزكاة، التي تشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام والتزاماً دينياً على جميع المسلمين الملتزمين بتعاليم الدين.

وقالت جينيفر تيرنر، "إن الترهيب المنتشر للمتبرعين المسلمين ووضع المنظمات الخيرية على قوائم سوداء بصفة اعتباطية يمثل انتهاكا لحرية المسلمين في ممارسة دينهم من خلال العطاء الخيري، كما يشوه سمعة أمريكيا كمنارة للحرية الدينية". وأضافت القول، "لقد خلقت السياسات التي وضعت بعد 11 أيلول/سبتمبر مناخاً من الخوف يمنع المسلمين من ممارسة دينهم. وإذا لم تتصرف إدارة الرئيس أوباما حيال ذلك، فإن إرث إدارة الرئيس بوش سوف يتواصل".

لقد أثار الرئيس أوباما في الخطاب الذي ألقاه في القاهرة في 4 حزيران/يونيو قضية قوانين مكافحة تمويل الإرهاب التي لها تاثيرات ضارة على العطاء الخيري الإسلامي. ويقدم تقرير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية توصيات شاملة إلى إدارة الرئيس أوباما وإلى الكونغرس الأمريكي، وهي توصيات ضرورية لضمان أن سياسات مكافحة تمويل الإرهاب تنسجم مع القيم الأمريكية والإجراءات القضائية السليمة والحرية الدينية، وتتواءم مع الالتزامات الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.

تقرير "إعاقة الإيمان، تجميد العطاء الخيري" متوفر على شبكة الإنترنت على الموقع: www.aclu.org/muslimcharities