كبير المدعين بالمحكمة الجنائية ينظر في جرائم حرب محتملة في أفغانستان

قال لويس مورينو أوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية انه يجمع حاليا معلومات حول جرائم حرب محتملة ارتكبها على السواء جنود قوات حلف شمال الاطلسي والمتمردون في أفغانستان.

كما قال ان المحكمة مستمرة في جمع معلومات حول جرائم حرب محتملة ارتكبت اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة خلال شهري ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني الماضيين وحرب العام الماضي بين روسيا وجورجيا وأيضا في كولومبيا.

وقال مورينو أوكامبو للصحفيين يوم الاربعاء ان أفغانستان هي احدى الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وان أي جرائم حرب ترتكب على أراضيها بأيدي مواطنين أفغان أو أجانب هي من اختصاص المحكمة.

وأضاف "ما نحاول تقييمه الان هو...المزاعم المختلفة التي تشمل هجمات واسعة النطاق وأضرارا مصاحبة تتعدى حدود المعقول والتعذيب."

وتابع ان المحكمة تلقت "مزاعم من مصادر كثيرة مختلفة" وأنه ينظر فيها فيما يخص أفغانستان. واذا أثبت التحقيق المبدئي وجود أساس لتلك المزاعم فسيبدأ تحقيقا كاملا.

وتابع أن تحقيقه المبدئي في جرائم الحرب في أفغانستان "معقد للغاية" ويستهلك وقتا طويلا بسبب صعوبة جمع المعلومات هناك. ولكنه قال انه يتلقى المساعدة من منظمات غير حكومية عاملة في البلاد.

وأحجم مورينو أوكامبو عن الادلاء بتفاصيل حول الحوادث التي تنظر فيها المحكمة ولكنه قال ان مسؤولين يحققون في سلوك قوات التحالف وحركة طالبان وتنظيم القاعدة. وأضاف أنه لم يتأكد بعد ان كانوا سيطلبون من المحكمة توجيه اتهامات لاحد.

وقال "قبل أن نفتح تحقيقا يجب أن يجري مكتبي فحصا مبدئيا لتحديد ما اذا كان ينبغي علي أن أقوم بذلك."


وقال مورينو اوكامبو انه لن تكون هناك حاجة لفتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية اذا بدأت السلطات الافغانية اجراءات خاصة بها يمكن الوثوق فيها الا اذا طلبت كابول أو مجلس الامن الدولي من المحكمة على وجه التحديد التدخل.

ومعظم القوات الاجنبية في أفغانستان هي من الولايات المتحدة التي ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية. وأصر المسؤولون الامريكيون لفترة طويلة على أن الجنود الامريكيين في الخارج ينبغي ان يخضعوا للقانون الامريكي لا المعاهدات الدولية.